تعتمد مصر بشكل رئيسي على استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا حيث تستورد مصر 3 ملايين طن من القمح من أوكرانيا كما تستورد من روسيا أيضا.
ويوضح الدكتور يحيى متولي خليل أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أن تكلفة استيراد القمح في مصر قد ترتفع من 3.2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، أي بزيادة تصل إلى 800 مليون دولار.
وأضاف خليل في تصريحات لـ القاهرة 24 أن هناك بدائل موجودة للقمح الروسي والأوكراني في بعض دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة والأرجنتين، لكن اللجوء لهذه البدائل سيكون له تكلفة أكبر.
وألمح أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث إلى أن روسيا وأكرانيا تغطي 23% من صادرات
حول العالم، ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بالأسعار في حال حدوث حرب بين البلدين.وتحتل روسيا المركز الأول على صعيد تصدير القمح إلى مصر وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني.
الإسراع في شراء القمح وتخزينه
وطالب خليل بضرورة السرعة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وتخزين كميات كبيرة من القمح قبل نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح خليل أن مصر أمامها عدد من البدائل منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لكن ذلك سيكون مكلف للغاية كما سيستغرق ضعف المدة الزمنية لوصول الشحنات حيث تستغرق الشحنات الواردة من روسيا 12 يوما وتتضاعف في حالة الاستيراد من أمريكا.
وذكر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حاليا يكفي 4 أشهر ونصف الشهر، والكميات التي سيوردها المزارعون خلال هذه المدة ستجعل المخزون كافيا حتى نهاية العام الجاري.
ويُقدر حجم استهلاك القمح في مصر حاليا بنحو 18 مليون طن سنويًا، مع إنتاجية من المزارعين محليا تُناهز 10 مليون فدان، ويجري استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أن المناوشات بين اثنين من أكبر مصدري القمح والحبوب في العالم تثير حالة من عدم اليقين في السوق.
وساعدت التوترات المتصاعدة والحركة العسكرية المتزايدة على طول الحدود الروسية الأوكرانية في دفع العقود الآجلة للقمح المتداولة في بورصة شيكاغو إلى الارتفاع بأكثر من 7% خلال شهر يناير إلى نحو 8 دولارات للبوشل وهو مكيال الحبوب.
ويخشى بعض المحللين من أن التوغل الروسي العميق في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تحد من الصادرات الروسية ستمثل أسوأ سيناريو عالمي، كما يمكنها أن تحرم الأسواق العالمية من نصيب الأسد من إمدادات القمح لكلا البلدين.